عقوبة بالسجن على الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وهذه مدى الحكم

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس مؤخرًا قرارها بحق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، حيث تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 12 شهرًا مع النفاذ. وجاء هذا القرار على خلفية قضية تتعلق بنشاطهما الإعلامي، إذ وُجهت إليهما تهم تتعلق بالإساءة للنظام العام من خلال برامج تلفزيونية ومقالات صحفية.

وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية. فقد اعتبر العديد من المراقبين أن الحكم يمثل انتكاسة لحرية التعبير في البلاد. وأكد المتهمان خلال جلسات المحاكمة أن ما قاما به كان في إطار ممارسة حقهما في التعبير الحر وكشف الحقائق أمام الجمهور.

وفي المحكمة، دافع برهان بسيس ومراد الزغيدي بشدة عن نفسيهما، مؤكدين أن التهم الموجهة إليهما غير مبررة وأن نشاطهما الإعلامي يهدف إلى خدمة المجتمع وكشف الفساد والممارسات الخاطئة. وأشارا إلى أن الحكم الصادر بحقهما يقيد حرية الصحافة ويبعث برسالة سلبية إلى كل الإعلاميين الذين يسعون لنقل الحقيقة إلى الناس.

من جهتها، عبّرت العديد من المنظمات الحقوقية والإعلامية عن تضامنها مع بسيس والزغيدي، معتبرة أن الحكم يشكل سابقة خطيرة قد تُستخدم مستقبلاً لإسكات الصحفيين وتقييد حريتهم. ودعت هذه المنظمات السلطات التونسية إلى مراجعة القرار وضمان احترام حرية الصحافة والتعبير وفقًا للمعايير الدولية.

وفي تصريح لهما بعد صدور الحكم، أعرب برهان بسيس ومراد الزغيدي عن خيبة أملهما العميقة من القرار، مؤكدين أنهما سيستأنفان الحكم وسيواصلان الدفاع عن حقهما في التعبير والعمل الصحفي المستقل. وأشارا إلى أن هذه المحنة لن تثنيهما عن مواصلة نضالهما من أجل حرية الصحافة والتعبير في تونس.

كما دعا العديد من الشخصيات العامة والسياسيين إلى الوقوف بجانب بسيس والزغيدي، مؤكدين أن حرية الإعلام هي ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية. وأكدوا أن التضييق على الإعلاميين لن يسهم إلا في تراجع الثقة بالمؤسسات وزيادة الاحتقان في المجتمع.

وفي ختام الجلسة، عبرت المحكمة عن احترامها لحرية التعبير ولكنها أكدت على ضرورة التزام الإعلاميين بالقوانين والضوابط التي تحكم المهنة، مشيرة إلى أن الحكم جاء نتيجة لانتهاكات واضحة لهذه الضوابط.

إن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلاميون في تونس، وتدعو إلى حوار جاد حول كيفية تحقيق التوازن بين حرية الصحافة واحترام القوانين، لضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة تسهم في بناء مجتمع ديمقراطي متماسك.