بالفيديو/ صدور أحكام سجنية في حق أربعة من صناع المحتوى بين سنة و نصف سجن و أربعة سنوات
شهدت الساحة التونسية ضجة واسعة بعد صدور أحكام بالسجن بحق أربعة من صناع المحتوى المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تراوحت الأحكام بين سنة ونصف وأربع سنوات. هذه الأحكام أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين، مما فتح باب النقاش حول حرية التعبير على الإنترنت وحدودها.
من جهة، يعتبر البعض أن هذه الأحكام قاسية وتتجاوز حدود ما يجب أن يكون عليه التعامل مع المحتوى الرقمي، خاصةً وأن صناع المحتوى غالباً ما يسعون لتقديم مواد بهدف الترفيه أو التوعية. ويرى مؤيدو هذا الرأي أن هذه العقوبات تعكس توجهًا نحو التضييق على حرية التعبير في الفضاء الرقمي وتقييد الإبداع.
من جهة أخرى، يؤيد البعض العقوبات، معتبرين أن بعض صناع المحتوى قد تجاوزوا الخطوط الحمراء بنشرهم مواد قد تُعتبر مسيئة أو مضللة. ويؤكدون أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن هناك حاجة لتنظيم المحتوى الرقمي للحفاظ على القيم المجتمعية وتجنب التأثير السلبي على الفئات الشابة التي تتابع هذا المحتوى بكثافة.
هذه الأحكام القضائية تسلط الضوء على تحديات تواجه تنظيم المحتوى الرقمي في تونس، وتدفع للتساؤل عن كيفية إيجاد توازن بين الحفاظ على حرية التعبير والالتزام بمسؤولية النشر.