إعلان موعد زيارة وفد من الصندوق الدولي لتونس
»أعلن مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، اليوم السبت 14-10-2023، أن الزيارة المقررة لوفد من صندوق النقد الدولي إلى تونس خلال ديسمبر 2023 (من 5 إلى 17 ديسمبر) تعد إشارة إيجابية تُظهر إعادة التواصل بين الطرفين.
وفي حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في مراكش (المغرب) من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، أكد العباسي أن هذه الزيارة ستتم ضمن إطار المادة الرابعة للصندوق المتعلقة بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي وإصدار تقرير بهذا الخصوص.
وأوضح أن مراجعة الأداء بموجب المادة الرابعة تتم من قبل جميع البلدان الأعضاء في الصندوق، بما في ذلك الاقتصاديين القويين مثل الولايات المتحدة، وتونس ليست استثناءً، حيث لم تجر هذه المراجعة منذ سنتين.
وأشار المسؤول الأول على البنك المركزي التونسي، والذي يشغل أيضًا منصب محافظ تونس في الصندوق، إلى أن الإصلاحات التي تم مناقشتها مع المؤسسة الدولية للإقراض تم تجسيدها وتطبيقها في قانون المالية لعام 2023، مثل زيادة الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرة، مما أدى إلى تحسين جباية الإيرادات الضريبية.
وأشار العباسي إلى أن تونس قامت بطلب برنامج تمويل ممدد بقيمة 1.9 مليار دولار من الصندوق في أكتوبر 2022، بعد أزمة ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية على الصعيدين العالمي والمحلي. ومنذ ذلك الحين، تقلص عجز الميزانية بشكل كبير، ومن المتوقع ألا يتجاوز نسبة 4 في نهاية 2023، وهذه نسبة لم تحققها تونس منذ سنوات.
وأضاف أن تونس قادرة على سداد القسط الأكبر من الديون في أواخر أكتوبر 2023، والذي يبلغ أكثر من 500 مليون يورو.
وفي هذا السياق، استشهد العباسي بما ذكرته مديرة الصندوق الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين، بأن تونس ليست بحاجة إلى مناقشة ديونها في الوقت الحالي.
وأشار العباسي إلى أن تونس نجحت في السيطرة على معدل التضخم وتقليله، حيث وصل إلى مستوى 9.3% على الرغم من استمراره في مستوى مرتفع. وتوقع أن يتراجع معدل التضخم في نهاية عام 2023 على الرغم من تزايد أعداد السياح في الموسم الحالي وتراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف.
وأشار إلى توفر احتياطي من العملة الصعبة يعادل 120 يوم توريد حاليًا، مما يعتبر إشارة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وشدد على ضرورة تعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات بجانب الحفاظ على الاستهلاك المحلي، بما في ذلك المنتجات المحلية.
وختم العباسي بأن تونس تحتاج إلى إصلاحات أساسية لاستعادة نمو اقتصادي قائم ومستدام، مع مراعاة التغيرات المناخية وتحقيق التوازن بين جميع الفئات والقطاعات
